من نحن

يأتي مكتبنا متاحاً للعملاء وفق مزايا وامتيازات وإمكانات وخبرات تؤهله لمنافسة أرقى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية العالمية.

إذ إنّه وعلى نحو عام تمتدّ مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية على امتداد جغرافية دولة الإمارات العربية المتحدة، ولعلّ ذلك يعود إلى ما تتيحه دولة الإمارات من تنظيم لممارسة هذه المهنة وفق الأطر القانونية ومنها إتاحة ترخيص لمكتب محامي، وما تشتمل عليه في تشريعاتها من قوانين تراعي فيها الأحكام العالمية وتسعى من خلالها إلى إرساء قيمة العدل والعدالة في مجتمعاتها ، وضمان الحقوق وكفالة الحريات العامّة لأفرادها كافّة مواطنيها ومقيميها، ويضاف إلى ذلك الجهود المبذولة في جذب المستثمرين ورجال الأعمال لاستثمار أموالهم بالإعمار العقاري وإنشاء الشركات التجارية على أراضيها ، ومن أهمّ ما قد يشجعهم على ذلك البيئة والأرضية القانونية المتاحة لهم، وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع بحيث تتحقق العدالة والإنصاف للمواطنين والمقيمين.

وهنا يظهر مكتبنا مكتب المحامي عبيد الشامسي  للمحاماة والاستشارات القانونية بوصفه مكتب محامي من أهم المكاتب المتوفرة والمتاحة والمرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فهناك وفي إمارات الدولة السبعة نكون على مقربة وصلة بالعميل ليبقى على اطّلاع بمجريات القضية أو المسألة القانونية على الدوام فنحن مكتب محامي مرخص في امارة الشارقة ، وكذلك مكتبنا في دبي، ، ومرخصين للعمل في جميع انحاء الدولة

وعلى نحو مجمل سنذكر

خدمات مكتبنا ضمن مكتب محامي في دبي ونلقي الضوء على بعض تلك الخدمات المقدّمة ضمن تخصّص القانون العقاريّ في مكتب محامي عقاريّ فيها.

مكتب محامي في الشارقة مع بيان بعض المسائل التي يخوض فيها في تخصّص الأخوال الشخصية بالتطرق إلى مكتب محامي مدني.

في دبي عدّة مكاتب محاماة واستشارات قانونيّة، وكلّ مكتب محامي قد يكون متخصّص في قضايا معينة فهناك مكتب محامي عقاري أو مكتب محامي تجاري أو مكتب محامي إداري أو مكتب محامي في القانون الدوليّ أو مكتب محامي جزائي أو مكتب محامي دفاع أو مكتب محامي متخصص في القضايا المالية، أو مكتب محامي ذو خبرة في قانون العمل وأحكامه، أو مكتب محامي ضليع في قضايا الاحتيال الإلكتروني وجرائم المعلوماتية.

ويأتي مكتبنا ليكون شاملاً في أروقته القانونية لتلك التخصّصات جميعها إذ إنّنا نوفر للعملاء مكتب محامي يضم في فريقه نخبة من المحامين المتخصصين في مجالات القانون كافّة المذكورة أعلاه، وفي كلّ ما يهمّ العملاء ويحقّق لهم رغباتهم في شتى مناحي المسائل والقضايا القانونية.

فمثلا

إنّ إتاحتنا لمكتب محامي عقاري مختصّ في قانون العقارات يوفر على العملاء جهداً كبيراً في توليه عملية تدقيق وتنظيم ومراجعة أوراقهم ومستنداتهم القانونية ويمهد لهم الأرضية القانونية للبدء بإنجاز أعمالهم ، فإذا ما كان لديك استفسار في مسألة عقارية تخصّ مسائل الاستملاك أو التحفظ أو الاستعمال والتصرف والاستغلال العقاريّ والآجار والانتفاع والاستثمار وبناء المنشآت وما في حكم ذلك من مسائل القانون العقاري مما يلزمك الاستعانة بمكتب محامي أو زيارة مكتب محامي فإنّ مكتب المحامي عبيد الشامسي  في دبي هو الحلّ الأمثل إذ يستطيع أن يقدّم لك الفتوى القانونية اللازمة على نحو سريع ودقيق وفعّال ، ولعلّك تسأل نفسك أو المحيطين بك أثناء حرصك على متابعة أعمالك العقاريّة دون الانشغال بالمسائل القانونية كيف تستدلّ على عنوان مكتبنا في دبي أو رقم المكتب أو الموقع الإلكتروني لمكتبنا للتواصل والتعامل معه ليؤمن لك الرعاية القانونية المثالية في مسائل القانون العقاريّ وغيره من القوانين بطريقة شاملة، فاحرص عند سماعك للإجابات واختيارك لمكتب محامي للتعامل معه، أن يكون مكتب محامي له شهرته ومهارته وأداءه المثالي وهذا بالطبع ما سيدعوك للاتّصال بنا..

وقد يتطلب أحد إجراءات القانون المدني من أحد المواطنين أو المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة  تحتوي على عدّة مكاتب محاماة واستشارات قانونية وعدّة أفرع لمكاتب محامين متخصصين في المجالات التي ذكرناها سابقاً, وأفضل مكتب محامي في الامارات هو مكتب عبيد الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية فهناك مثلاً مكتب محامي في القانون العام ،مكتب محامي في القانون الخاصّ، مكتب محامي في القضايا الدولية، مكتب محامي في القضايا المالية وقضايا الاقتصاد، مكتب محامي جزائي متخصص في تهم جرائم الجنايات، مكتب محامي جزائي متخصص في تهم الجرائم الموسومة بالجنح والمخالفات، مكتب محامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصيّة ومنها مكتب محامي خلع وطلاق، مكتب محامي متخصص في قضايا الإرث والوصايا، والمتخصّص في هذه القضايا هو المحامي المشتغل في مكتب محامي مدني إذ يعمل على تنظيم ودراسة والبحث في كامل القوانين المتعلقة بقضايا الأفراد والتي كثيراً ما تكون مرتبطة بالأحكام التي تحددها الشريعة الإسلاميّة لارتباطها الوثيق بنظم المعاملات اليومية والتقليدية من زواج وطلاق وحمل وولادة ووفاة وإثبات نسب ووصايا وحقوق عامّة ويأتي مكتبنا في مقدّمة مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية التي تتيح هذه الخدمات على نحو شامل للعملاء.

أسئلة و أجوبة