بشكل عام إنّ رجل القانون عندما يعمل على إنشاء مكتب محامي لابدّ له من مواجهة أسئلة عدّة قد يطرحها العملاء قبل زيارتهم لمكتب محامي لاعتماده في قضاياهم، لذلك نحن ضمن فريق العمل القانونيّ المكوّن لمكتب محامي نعمل على تحقيق الإجابات المرضية والمقنعة والمثالية لتساؤلات العملاء هذه، ومنها:

• ما معنى مكتب محامي وكيف بإمكانه تلبية رغبات العملاء وفق مصلحتهم؟
• هل لزيارة مكتب محامي خاصّ فائدة مرجوة؟
• هل هو مكتب محامي مرخّص وفق الآلية القانونية؟
• ما هي الآلية التي يتبعها أي مكتب محامي بالتعامل مع عملائه؟
• وما هي آلية العمل في أروقة مكتب محامي قانونيّ؟
• ما الأعمال التي تمارس في مكتب محامي وبإمكان العملاء الاستفادة منها؟
• وما الخدمات المقدّمة في مكتب محامي خارج المكتب وداخله؟
• متى يجب على العميل زيارة مكتب محامي ليتواصل معنا عن قرب؟
• ما القضايا التي تتطلب في إجراءاتها التواصل مع مكتب محامي بعد وميف نتيح العملاء هذه الميزة؟
• هل من مسائل يمكن إنهاءها بطريقة الاتّصال برقم مكتب محامي؟
• كيف يستدلّ العملاء على عنوان المكتب وفروعه؟

وننطلق في العمل ضمن مكتبنا حيث ان كادر المحامين لدينا اصحاب اختصاص ، ونعمل وفق آلية العمل بروح الفريق الجماعي لتكون الاستشارة القانونية تامّة وفعّالة، بالاتّكاء والاعتماد على ما ورد في ميثاق شرف المهنة واليمين المؤدى قبل البدء بمزاولتها من احترام لتقاليد مهنة المحاماة والتحلي بالأخلاقيات والآداب العامة؛ مما يؤدي بالخيارات المتاحة والإجراءات اللازمة أمام المحامين المشتغلين في المكتب أن تكون أكثر وضوحاً وشفافية بالتعامل حتى يصبّ ذلك في مصلحة العملاء ويسهم بالريادة بمكتب محامي له اسمه وشهرته بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.

وكما تعدّ المهارات التي يتمتّع بها المحامين المشتغلين في مكتب محامي كمكتبنا من الأمور ذات الأهمية البالغة، لذلك نحرص على توفر هذه المهارات سواء أكانت مهارة بناء الثقة أو المحاورة والإقناع وامتلاك أدوات اللغة العالية البليغة القريبة من الأذهان.

والقدرة على التحليل والتركيب والاستنتاج القانوني واستخلاص البراهين والحجج الدامغة وهي من المهارات التي تؤثر إيجاباً في عقد الاتّفاقات والترافع وصياغة المذكرات وعقد اجتماعات التحكيم والصلح، أو المهارات المرتبطة بالجانب المهني من الخبرات والتجارب القانونية والأقدمية في التخصص والاحترافية في ممارسة المهنة التي تسهم في اختصار الوقت والجهد اللازمين لدراسة القضية مما يحقّق للعميل الفائدة السريعة والدقيقة.

انطلاقاً من فكرة تحقيق الفائدة القانونية وإتاحة الحلول المرضية الصادرة عن مكتب محامي وفق محددات القانون لجميع العملاء بما يرضي آمالهم ويثمر بتحقيق النجاح التامّ والمثالي في قضاياهم على المستويات المتنوعة، وضمن تخصصات القوانين كافّة التي يلبي احتياجاتها أي مكتب محامي على نحو عام أو خاصّ ومنها القوانين المدنية والعقارية والتجارية والمالية وبكافة القطاعات والمجالات التي تتطلب في إجراءاتها المشورة القانونية.

كما ونتيح ضمن استراتيجية وخطط العمل الموضوعة في مكتبنا تأمين وتأهيل عدد من المحامين المتدربين بإخضاعهم للتجربة القانونية الميدانية مما يكسبهم الخبرات اللازمة في مجال القانون ومهنة المحاماة وتحت إشراف نخبة من أفضل المحامين المشتغلين الأصلاء الأكفاء وذوي الكفاءات العالية والخبرات المتقنة والبراعة في الأداء المترافقة مع امتلاك الأدوات والصفات التي لا بدّ من أن يتحلى بها المحامي الماهر.

إنّ مكتب المحامي عبيد الشامسي  للمحاماة والاستشارات القانونية

هو المكان القانوني الذي تتيح له الرخصة القانونية أن يمارس عمله بحرية ويقدّم خدماته القانونية للعملاء على وجه مثاليّ؛ لذلك وفي إطار العمل الدؤوب والجهد والطاقات المبذولة في أروقة مكتب محامي كمكتبنا يسعى لأن يكون رائداً في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعمل على تلبية رغبات العملاء ومنحهم جميع ما يحتاجونه في الميدان القانونيّ، وتأمين الرعاية القانونية لهم على نحو مثالي وكامل بعناية فائقة وأمانة بالغة ولباقة بالتعامل على المستوى الأخلاقي والشخصيّ والمهنيّ بما يمنح العملاء الشعور بالثقة التامّة المرفقة بالرضا عن الأداء.

مكتب محامي في دولة الامارات العربية المتحدة

يأتي مكتبنا متاحاً للعملاء وفق مزايا وامتيازات وإمكانات وخبرات تؤهله لمنافسة أرقى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية العالمية.

إذ إنّه وعلى نحو عام تمتدّ مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية على امتداد جغرافية دولة الإمارات العربية المتحدة، ولعلّ ذلك يعود إلى ما تتيحه دولة الإمارات من تنظيم لممارسة هذه المهنة وفق الأطر القانونية ومنها إتاحة ترخيص لمكتب محامي، وما تشتمل عليه في تشريعاتها من قوانين تراعي فيها الأحكام العالمية وتسعى من خلالها إلى إرساء قيمة العدل والعدالة في مجتماعاتها ، وضمان الحقوق وكفالة الحريات العامّة لأفرادها كافّة مواطنيها ومقيميها، ويضاف إلى ذلك الجهود المبذولة في جذب المستثمرين ورجال الأعمال لاستثمار أموالهم بالإعمار العقاري وإنشاء الشركات التجارية على أراضيها ، ومن أهمّ ما قد يشجعهم على ذلك البيئة والأرضية القانونية المتاحة لهم، وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع بحيث تتحقق العدالة والإنصاف للمواطنين والمقيمين.

وهنا يظهر مكتبنا مكتب المحامي عبيد الشامسي  للمحاماة والاستشارات القانونية بوصفه مكتب محامي من أهم المكاتب المتوفرة والمتاحة والمرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.